بعد از این جلسه مشترک دو نفر از تیم اقتصادی دولت دوازدهم و نمایندگان خانه ملت، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تا ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارز تشکیل خواهد شد. بنا به گفته کرباسیان قرار بود این بازار با محوریت بازار سرمایه بوجود بیاید. اما بعد از چند روز تاخیر و در نهایت یک هفته بعد مشخص شد تشکیل بازار ثانویه ارز در بورس منتفی شده است و بانک مرکزی قرار نیست مدیریت معاملات ارزی در این بازار را از دست بدهد.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد چمران به اصلاح‌طلبان

خبر تشکیل بازار ثانویه ارز با محوریت بانک مرکزی توسط ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به خبرنگاران رسانه های مختلف اعلام شد در حالی که به نظر می رسید قرار است با تشکیل این بازار تامین ارز سایر گروه های کالایی که نامشان در فهرست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست از محل ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی تامین شود.

دلخواه نبودن بازار ثانویه ارز برای اصلاح طلبان

بازار ثانویه ارز در نهایت بعد از سه ماه از هنگامی که دولت سیاست تک نرخی کردن دلار را اعلام کرد و باقی قیمت ها را قاچاق خوانده بود، در روز سه شنبه -۱۹ تیر- آغاز به کار کرد. در حالی که طی این مدت حامیان دولت همچون رسانه ها و چهره های سیاسی اصلاح طلب خواهان این موضوع بودند که دولت سیاست تک نرخی را کنار بگذارد و ماه ها برای تحقق این موضوع جدال کردند. برای همین به نظر می رسید با تشکیل بازار ثانویه ارز تا حدی اصلاح طلبان ابراز رضایت کنند.

 اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و نگاهی به محتوای تولیدی رسانه های حامی دولت، مصاحبه های چهره های سیاسی- اقتصادی و اظهارنظرهای آنها حکایت از این دارد که دولت با تشکیل این بازار ثانویه ارز نتوانسته است حامیان خود را راضی کند، در حالی که نگاهی به موضع گیری های اخیر حامیان دولت درباره تشکیل بازار دوم ارز نشان می دهد هر کدام بر اساس یک سری منافع نسبت به آن انتقاد دارند.

بازار غیر شفاف شده ارز

در این خصوص می توان به یکی از گزارش های روزنامه همشهری یک روز بعد از اعلام خبر تشکیل بازار ثانویه ارز اشاره کرد. این روزنامه که هم زمان با آغاز به کار دولت دوازدهم از حامیان اصلی سیاست های آن به شمار می رود در گزارش اشاره شده محور بودن بانک مرکزی به جای سازمان بورس در راس بازار ثانویه را مورد نقد قرار داده شده و به بعضی از نواقص این بازار همچون اعلام نشدن قیمت ها و حجم معاملات انتقاد شدیدی کرده است.

در بخشی از این گزارش همشهری آمده است: « معاملات بازار ثانویه ارز از این جهت غیرشفاف تلقی می‌شود که فقط یک ناظر دارد و آن هم بانک مرکزی است و مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی به‌صورت لحظه‌ای و آنلاین امکان دسترسی به قیمت‌ها را ندارند... در این بین برخی کارشناسان هم انتقاد می‌کنند که در بازار عرضه و تقاضای ارز غیرنفتی، تعادلی وجود ندارد در نتیجه با توجه به سیاستگذاری انجام شده قیمت‌های واقعی کشف نخواهد شد. در عین حال قبلا مقامات مسئول تأکید کرده بودند مبادلات ارز قرار است در بورس انجام شود اما در دقیقه ۹۰ ورق برگشت و مانند سال‌های قبل که بانک مرکزی به‌صورت ساختاری با تمام طرح‌های بازارسرمایه مخالفت کرده بود این بار هم مبادلات را به سامانه نیما و در یک فضای غیرشفاف منتقل کرد.»

امکان نداشتن کشف قیمت واقعی

در بخشی از این گزارش هم از اظهارات محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات استفاده شده است، او که گفته است با توجه به عرضه ۲ برابری ارز صادراتی و تقاضای ۵۰درصدی واردات، نرخ‌های اظهارنامه صادراتی به نرخ واقعی خود هم نخواهد رسید و می تواند اولویت دوم کالاهای وارداتی هم درصورت نیاز امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرنفتی را داشته باشند. ارز صادراتی ارزی روان، خالص، کم‌هزینه و پرسرعت برای استفاده در واردات است و واردکنندگان با توجه به مشکلاتی که برای تخصیص ارز در ماه‌های اخیر وجود داشت، علاقه‌مند به استفاده از ارز حاصل از صادرات هستند. درصورتی که واردکنندگان کالاهای گروه دوم کالایی هم می‌توانستند از این محل ارز خود را تأمین کنند آنگاه در این بازار عرضه و تقاضای واقعی به‌وجود می‌آمد و قیمت واقعی کشف می‌شد.

در حالی که بخش های دیگر این گزارش اختصاص به صاحبنظران اقتصادی دیگری دارد، این امکان را برای مخاطب همشهری بوجود آورده است که نتیجه بگیرد حتی ارگان رسانه ای شهرداری تهران و نزدیک به دولت از تشکیل بازار ثانویه ارز راضی نیست.

بیم مردم و امید یک روزنامه درباره بازار ثانویه ارز

روزنامه یادشده تنها رسانه حامی دولت نیست که نارضایتی خود از تشکیل بازار ثانویه ارز با محوریت بانک مرکزی را رسانه ای کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم طی مدت گذشته از حال و هوای گزارش هایش چنین بر می آید که از ساختار این بازار دل خوشی ندارد. در تازه ترین گزارش هم این روزنامه به هواخواهی از شرکت هایی پرداخته است که به حمایت از آنها شهرت خاصی دارد.

این مطلب با عنوان «بازار ثانویه ارز و بیم و امید سهامداران» خبر می دهد در سومین هفته تیرماه ۳۰ مجمع سالانه برگزار شده است و در حالی که سهام داران نسبت به تشکیل این بازار بیم و امید داشتند. البته در این گزارش فقط اشاره ای گذرا به واکنش فعالان بازار بورس نسبت به موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز شده است، اما این روزنامه که به عنوان حامی شرکت های پتروشیمی و فولادی شناخته می شود در همین گزارش گزارش گریزی به این موضوع زده است که ارز حاصل از فعالیت شرکت های صادرات محور فلزی و پتروشیمی هنوز به بازار ثانویه ارز تزریق نشده است، چرا که آنها مشمول قرار گیری در این بازار نیستند و به احتمال زیاد این موضوع را عامل امیدواری در خصوص بازار ثانویه ارز دانسته است.

پتروشیمی و فولادی ها را آزاد بگذارید

نتیجه گیری فوق را می توان از لابه لای یکی از یادداشت های اخیر بهمن آرمان، در خبرگزاری اصلاح طلب خبرآنلاین که دنیای اقتصاد هم آن را منتشر کرده است بهتر درک کرد. در این یادداشت که چند روز قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز منتشر شده، آمده است: «به نظر می رسد دولت برای اعمال سیاست های جدید ارزی چند نکته را باید مد نظر قرار دهد . به نظر می رسد برنامه ای برای وادار کردن صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی به عرضه ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان مد نظر است در حالی که صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد و صنایع معدنی در صورت عرضه ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان با مشکلات فراوانی روبرو می شوند .بیراه نیست اگر از این سیاست تحت عنوان" فاجعه" یاد کنم چرا که تمرکز بر وضعیت این صنایع نشان می دهد مضرات اتخاذ این تصمیم چیست .»

در ادامه این یادداشت ضمن اینکه این کارشناس اقتصادی به برخی نقش های شرکت های فولادی و پتروشیمی می پردازد و لزوم سرمایه گذاری های داخلی در این بخش ها، به این نتیجه گیری می رسد: «... در این شرایط ضمن استقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در بورس ، امیدوارم تبدیل ارز صنایع فولاد ، پتروشیمی و صنایع معدنی در ایران الزام نشود چرا که این اقدام خروج سرمایه سنگینی را از کشور رقم می زند. کسانی که به دولت دارند فشار می آورند تا برای تنظیم بازار ، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را وارد بازار کنند تا التهاب فروکش نکند، رهنمود اشتباهی می دهند چرا که ارز صادرات این واحدها که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار را تشکیل می دهد مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه گذاری می شود...»

ابراز رضایت در تیتر؛ گلایه از بازار ثانویه ارز در متن

نارضایتی از تشکیل بازار ثانویه ارز در میان رسانه ها و اظهارات چهره های سیاسی حامی دولت این روزها همواره به صراحت بیان نمی شود. حتی در مواری عنوان مطالب رسانه های حامی دولت خلاف این موضوع را نشان می دهد، اما بررسی محتوای آنها نشان می دهد نارضایتی های ضمنی وجود دارد.

در این خصوص می توان به اظهارات سید فرید موسوی، نماینده اصلاح طلب مجلس اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت تشکیل بازار ثانویه ارز را عاملی برای آرام شدن بازارهای موازی دیگر همچون طلا و سکه ارزیابی کرده است و بسیاری رسانه های حامی دولت با تیتر «بازار ثانویه؛ دلار، طلا و سکه را آرام کرد» این مطلب را بازنشر کردند، اما موسوی در این مصاحبه با اشاره ضرورت تشکیل این بازار و نادیده گرفتن آن توسط دولت دوازدهم، می گوید: با وجود اینکه بازار ثانویه شکل گرفته است؛ اما این بازار دارای اشکالاتی است چرا که تنها ۲۰ درصد ارز صادراتی در این سامانه وارد شده و بخش اعظمی از ارزهای صادراتی هنوز به بازار ثانویه نیامده است.

در بخش دیگری از این مصاحبه هم او با استناد به تجربه کارشناسان اقتصادی می گوید: بازار ثانویه در بلندمدت تاثیرگذار نیست؛ اما این بازار حسب شرایط فعلی اقتصاد کشور مفید واقع شد ولی باید با نظارت دقیق بر آن کار کنیم که نفس عمل بازار ثانویه زیر سوال نشود و کارایی و کارآمدی بازار مورد سوال واقع شود.

تضاد میان اصلاح طلبان، تقابل جمعی علیه دولت

این صحبت های موسوی در مقابل بعضی محتوای رسانه های حامی دولت که هم زمان از بعضی بخش های اقتصادی فعال در صادرات حمایت می کنند در تضاد آشکار است. چرا که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است لازم است ارز حاصل از صادرات بخش هایی که مشمول معامله در بازار ثانویه ارز نیستند، نیز هرچه زودتر وارد این بازار شود، در حالی که دسته دوم به کمک تحلیلگران شان معتقدند باید در ارز صادراتی بعضی بخش ها مشمول استثناهایی شود و در بازار ثانویه ارز مورد معامله قرار نگیرد و به این ترتیب یکبار دیگر در میان اصلاح طلبان یک طیفی از نظرات در تقابل با سیاست های دولت دوازدهم مشاهده می شود.

بازکردن ثانویه ارز؛ راه جدید سوداگری

در میان این اظهارات متضاد اصلاح طلبان در خصوص تشکیل بازار ثانویه ارز، فرشاد مومنی و حسین راغفر هم از اقتصاددان های حامی دولت هستند که مواضع اخیرشان در خصوص ایجاد این بازار قابل توجه است.

مومنی با بررسی جدول صادرات غیر نفتی سال ۹۶ که شامل کود اوره، قیر نفت، پلی‌اتیلن غیرپودر، اتیلن گلیکول، سایر گازهای نفتی، گاز بوتان، متانول، پروپان، پلی‌اتیلن گرید فیلم، روغن‌های نفتی سبک و میعانات گازی بوده است، می گوید: این ۱۵ قلم کالا شاگرد اول صادرات غیرنفتی هستند. ما اسم این‌ها را اقلام صادرات غیرنفتی کشور گذاشته‌ایم. واقعا مضحک است و ما آمده‌ایم به این شکل کاریکاتوری و منحط واقعیت را دستکاری می‌کنیم برای اینکه منافع یک‌عده‌ای که به رانت متصلند، به‌بهای وابستگی ذلت‌بار به خارج و شکنندگی تولیدگران و کارد به استخوان فرودستان رسیدن، تضمین شود.

سپس به موضوع ایجاد بازار ثانویه ارز پرداخته است و تاکید کرده است: بازار ثانویه یعنی باز کردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز؛ طنز تلخ ماجرا این است که بخش بزرگی از مایحتاج تولیدکنندگان و فرودستان را به این نرخ ارز صادرات غیر نفتی وصل می‌کنند.

او ادامه می دهد: عده‌ای هم اکنون می‌گویند اگر صادرات نفت بد است ما برویم خام‌فروشی‌های دیگر را راه بیندازیم. خدا می‌داند که از این ناحیه تاکنون چه بر سر ایران آمده است. برای مثال، رئیس انجمن سنگ در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۵، گفته بود در ازای صادرات ۱۵ میلیون تن سنگ، ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد شده است. یعنی هر ۷۵ کیلو سنگ را یک سنت فروخته‌ایم. ببینید چطوری منابعی را که متعلق به همه ملت است به تاراج داده می‌شود و زمین‌گیری ما را از طریق خام‌فروشی، عمق می‌بخشند. به قیمت چاق شدن چند صد آدم، می‌خواهند ۸۰ میلیون نفر را بیچاره کنند.

بازی کردن آگاهانه یا ناآگاهانه در پازل آمریکا

راغفر هم در یادداشتی با عنوان «سناریوی کودتای آمریکایی بهار ۱۳۹۷» که در سایت فرارو از جمله سایت های موافق با سیاست های روحانی منتشر شده است، به این موضوع می پردازد که تزریق التهاب به بازار ارز که از زمستان ۹۶ شروع شد، برای دولت فرصت ایجاد کرد تا کسری بودجه خود را جبران کند. در حالی که آمریکایی ها بودند که پشت این سناریوی التهاب آفرینی قرار داشتند.

این اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود شرایطی که به اقتصاد ایران تحمیل شده است تا مردم از وضعیت زندگی شان ناراضی شوند را حاصل یک کودتا می داند و بر این گمان است برخی بخش های اقتصادی غیر مولد داخلی نیز با این حرکت هم راستا هستند. او می نویسد: «ساده اندیشی است اگر فکر کنیم اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور بنام تاسیس واحدهای پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیدا وابسته به آب هستند و با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند صرفا خطای سیاستگذاری نیست. مافیاهای فعال به ویژه در حیطه‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه‌ای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه‌های آن را می‌توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.»

تاسیس شتابان و مشکوک بازار ثانویه ارز

بعد ادامه می دهد: «پیامدهای بازار ثانویه ارز ۲ راه اندازی بازار ثانوی ارز – و سرعت بی سابقه راه اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می‌کند- تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله ور کردن نارضایتی ها، دعوت مردم به کف خیابان‌ها و بدنبال آن اجتناب ناپذیری ایده سرکوب نظامی- امنیتی اعتراض‌های برانگیخته شده به مثابه راه حل فوری، گسترش نارضایتی‌ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت...»

راغفر معتقد است پیامد فوری راه اندازی بازار ثانوی ارز تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی و بدنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانوی و استمرار این دور باطل است و می نویسد: «در چنین شرایطی قاعده قیمت‌های نسبی می‌گوید به دنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است...»

در بخشی از این متن آمده است: «پیامدهای راه اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل‌های موجود در کشور را تعمیق می‌بخشد. مسابقه برای کسب دلارهای جذابِ عرضه شده در بازار ثانوی ارز به تلاش بیشتر لابی‌های مافیاهای اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزانتر تا مرز رایگان و یا یارانه‌های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه‌های تجاری و صادر کنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدورهای مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم گیری کشور، استفاده از روزنامه‌های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده‌تر منابع آبی و معدنی خواهد بود.»